في القانون المصري، حق الرقبة يُعرف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد. يُكرِّس الدستور المصري الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويضمن حمايتها. وفقًا للدستور المصري، يتمتع جميع المواطنين بالحق في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، ولهم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمساواة أمام القانون دون تمييز.
كما يكفل القانون المصري حقوقًا أخرى للأفراد مثل حق التعبير السياسي وحرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية، وحقوق النساء والأطفال والأقليات. يُحظر في القانون المصري التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتجارب غير العادلة.
يعتبر حق الرقبة في القانون المصري جزءًا من النظام القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكرامتهم وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في البلاد.
