اسباب منع تصدير كافة انواع النفايات الحديدية وغير حديدية
لأن كان هناك ممارسات تسببت فى أزيد من عقد في استنزاف المخزون وطني ويقدّر هذا المخزون بنحو 1.2 مليون طن
وكشفت مراجع حكومية، الأحد، عن نية لدى الجهاز التنفيذي لإقرار حظر تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية لسابع عام، بعدما تسببت ممارسات أزيد من عقد في استنزاف مخزون وطني يقدّر بنحو 1.2 مليون طن.استنادا إلى إفادات أوردها موقع “إيكو ألجيريا”، فإنّ المشروع التمهيدي لقانون المالية 2017، تضمنّ مقترحا مزدوجا بتعليق تصدير كافة أنواع النفايات الحديدية وغير الحديدية للسنة السابعة تواليا، على أن تشمل الخطوة الصفائح الخام لأجهزة التراكم والبطاريات المستعملة وذلك اعتبارا من جانفي القادم. وكانت الحكومة زمن “أحمد أويحيى” أقرّت في جانفي 2010، حظر تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، بالتزامن أبرم الجهاز التنفيذي سلسلة اتفاقات شراكة مع مجموعات تركية بينها “توسيالي” بغرض استرجاع النفايات وتحويلها، فضلا عن رسكلة جزء آخر على مستوى مركب الحجار، واصطدمت تلك الخطوة بمعارضة عدد غير قليل من المتعاملين والمصدرين بدعوى تكبيد الخزينة العمومية خاسرة تربو عن سبعمائة مليون يورو سنويا، يون يورو سنويا، وإحالة 40 ألف عامل ومتدخل على البطالة وفق بيانات 2010.وتحصي مراجع رسمية إجمالي مخزون النفايات الحديدية وغير الحديدية في الجزائر بنحو 1.2 مليون طن، بينه 7000 إلى 8000 طن من نفايات النحاس، علما أنّ الأخيرة كانت عرضة للتهريب والسرقة لسنوات طويلة وسط تساؤلات عن تموقع دوائر الرقابة إزاء محذور أربك الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومجمع اتصالات الجزائر.وسبق للمحاكمات المثيرة التي شهدها مجلس قضاء الجزائر في سنتي 2007 و2008، أن كشفت حقائق كارثية عن ممارسات فاسدة كان أبطالها عدد من الجمركيين والمصدّرين وتسببت في خسارة الجزائر لما يزيد عن الثلاثة آلاف مليار سنتيم.وبفعل ما تدّره السوق من أموال طائلة، تعرف منظومة النفايات الحديدية وغير الحديدية نموا كبيرا في الجزائر (تستوعب ما يربو عن ثلاثمائة متعامل)، ويتصور مراقبون أنّ تجسيد مشروع مصنع الحديد الجزائري القطري، من شأنه الإسهام في استرجاع كميات كبيرة من النفايات، ما يعني إدامة منع التصدير وتكثيف الاستثمار بشكل نوعي.
