استقلاليه البنك المركزي‘‘‘‘‘
في أغسطس 1694، بدأ بنك إنجلترا العمل وفيه 19 موظفا. وكان المرسوم الملكي الأصلي الذي تأسس بموجبه البنك وأصدره الملك ويليم والملكة ماري قد كلف البنك بمهمة "تعزيز الصالح العام وتحقيق الخير لشعبنا". وكشركة خاصة، لم تكن استقلاليته عن الحكومة محل تفكير آنذاك، وإن تحققت له هذه الاستقلالية لاحقا – بعد مضي 300 سنة – حين منحته الحكومة البريطانية في عام 1997 استقلاليته التشغيلية فيما يتعلق بالسياسة النقدية، على أن تصبح نافذة بعدها بعام.
وفي المُجْمَل، تعتبر استقلالية البنوك المركزية أمرا جديدا نسبيا – فقد اكتسبت الفكرة زخما في سبعينات القرن الماضي – ولكن تَبَيَّن أنها عامل قَيِّم ومحقِّق للاستقرار بالنسبة للبلدان التي تسعى لتحرير قرارات السياسة النقدية من التأثير السياسي. ومع ذلك، فبعد عشر سنوات من قيام البنوك المركزية بدور محوري في مواجهة الأزمة المالية العالمية، نجد أن البنوك المركزية حول العالم تجاهد لإنجاز المهام المنوطة بها في ظل ظروف صعبة. فمن أوروبا للأمريكتين، ومن إفريقيا إلى آسيا، يطالب الناخبون الساخطون وحكومات بلادهم بزيادة مساءلة البنوك المركزية، وأصبح بعضهم يتشكك في قيمة استقلاليتها التي كانت مصونة إلى حد القداسة يوما ما.
