اسباب مشكله نقص الغذاء عالميا‘‘‘
تعتبر المشكلة الغذائية في العالم واحدة من المشكلات الكونية التي تواجهها البشرية، لا بل ربما أكثرها حدة في عصرنا الراهن، كونها تمسّ مباشرةً حياة مئات الملايين من الناس وبقاءهم. وتظهر معطيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) حدة المشكلة الغذائية وحجمها، حيث تشير هذه المعطيات إلى أن عشرات الملايين في العالم مهدّدون بالموت اليوم، بسبب الجوع والأمراض الناجمة عن سوء التغذية. فمئات الملايين يعانون الجوع، في حين أن أكثر من مليار ونصف مليار إنسان يتحمّلون مختلف أشكال سوء التغذية، بما في ذلك ما يسمى سوء التغذية "غير المرئي"، أو "الجوع الخفي"[2]. أي عندما تؤمّن وجبات التغذية التقليدية الكمية الكافية من السعرات الحرارية، ولكنها لا تتضمّن الحد الأدنى الضروري من البروتيين والدهنيات، ذات المصدر الحيواني خصوصًا، وكذلك العناصر الدقيقة. وثمة تقديرات تفيد بأن ربع أطفال البلدان النامية يعانون في الوقت الراهن "سوء التغذية غير المرئي". ومن الواضح أن نقص هذه المكوّنات الغذائية البالغة الأهمية ينعكس سلبًا على صحة الناس، وينجم عنه انخفاض نسبي في نوعية اليد العاملة وكفاءتها، التي تكون في الغالب غير صالحة للعمل في قطاعات الإقتصاد العصرية في البلدان النامية.
ومن الثابت أن ثمة جذورًا تاريخية عميقة لمسألة تأمين المواد الغذائية لسكان الكوكب. فقد رافق النقص في المواد الغذائية البشرية على مدى تاريخها، الذي كان على الدوام تاريخًا للكفاح من أجل القوت. فعلى سبيل المثال، تتحدّث أساطير هنود أميركا اللاتينية عن آلهة الجوع. أما في الأساطير اليونانية القديمة، فعندما فتحت "باندورا" العلبة التي أوكلتها إليها الآلهة، أفلتت منها كل العيوب البشرية والشرور، ومن بينها الجوع الذي انتشر في أنحاء الكوكب كلها.
في القرون الوسطى، حصدت المجاعة ملايين الناس، وتبعتها أنواع شتى من الأوبئة. ففي إنكلترا، سُجل ما بين عامي 1005 و1322، إنتشار 36 وباء ناجم عن الجوع. ولاحقًا، مع تطوّر التجارة ووسائل المواصلات والتبادل بين المناطق والبلدان، تراجعت حدة المشكلة، ولكنها لم تختف نهائيًا.
إن وقوع الإنسان فريسة الجوع أو عدمه، يتوقّف بالدرجة الأولى على "حقّه في الغذاء" (أي على كمية الغذاء التي يمكنه الحصول عليها أو شراؤها)، وليس فقط على كمية المواد الغذائية المنتجة أو المتوافرة في البلد أو المنطقة التي يقطنها. أي بكلام آخر، لا يكفي أن ينتج البلد أو يقتني المواد الغذائية بكميات وفيرة حتى يزول الجوع فيه، بل الأهم من ذلك أن تكون هذه المواد الغذائية متاحة لأفراد المجتمع وفي متناولهم. وهذا يتوقّف على توافر فرص العمل، وعلى القدرات الشرائية، وكذلك بالطبع على أسعار المواد الغذائية.
في العصر الراهن، تبرز حدة المشكلة الغذائية ومأساويتها نتيجة لطابعها المتناقض. فمن جهة، يؤدّي الجوع إلى هلاك الملايين: ففي النصف الثاني من القرن العشرين هلكت بسبب الجوع أعداد من الناس، تزيد عن كل الذين هلكوا خلال المئة والخمسين السنة السابقة بسبب الحروب والنزاعات المسلّحة والقلاقل الاجتماعية. ويموت سنويًا بسبب الجوع والأمراض الناجمة عنه في العالم، أعداد من البشر أكثر بعدة مرات من أولئك الذين قتلوا نتيجة انفجار القنبلتين الذريتين، اللتين ألقتهما الولايات المتحدة الأميركية على مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. أما من جهة أخرى، فإن مستوى تطوّر القوى المنتجة والتطوّرات العلمية والتكنولوجية المستخدمة في الإنتاج الزراعي، تجعل الإنتاج العالمي من المواد الغذائية قادرًا عمومًا على تلبية الحاجات الغذائية لسكان العالم.
وللمشكلة الغذائية خصائصها في الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة، فهي تتّسم بالحدة بصورة خاصة في البلدان النامية والمتخلّفة، نظرًا للإرث الاستعماري وما خلّفه من نمط إنتاج في هذه البلدان، قاصر بنيويًا عن تلبية الحاجات الغذائية للسكان. ولكن هذا لا يعني أن المشكلة الغذائية غير قائمة في البلدان المتقدّمة. إلا أن طابعها هناك يختلف عن طبيعتها في البلدان النامية. فهي في البلدان المتقدّمة ذات طابع إجتماعي، توزيعي، ناجم عن التمايز الإجتماعي العميق في هذه البلدان، حيث أن قسمًا من السكان يعاني سوء التغذية، على الرغم من وجود فائض كاف من الموارد الغذائية فيها.
إن المشكلة الغذائية ذات بعد عالمي شامل (كوني)، سواء من حيث طابعها الإنساني، أم من حيث ترابطها الوثيق مع المهمة المعقّدة، المتمثّلة بتذليل التخلّف الإقتصادي والإجتماعي في الدول المستعمَرة سابقًا والتابعة. فعدم تلبية الحاجات الغذائية لعدد كبير من سكان البلدان النامية والمتخلّفة لا يشكّل عائقًا أمام فرص التقدّم فحسب، بل هو في الواقع مصدر دائم لعدم الإستقرار الإجتماعي والسياسي وللنزاعات في هذه البلدان. في هذا الصدد يقول بول كونواي، أحد كبار المسؤولين في الشركة الأميركية "كارغيل"، التي تعتبر من أكبر متداولي السلع الغذائية في العالم "أن الأمن الغذائي له علاقة بالإستقرار السياسي في الأسواق الناشئة. إنه بند سياسي عالٍ جدًا، لأن الحقيقة هي أنه إذا كان لديك سكان فقراء نسبيًا وتتضاعف عندك أسعار الغذاء مرتين أو ثلاث، فإن ذلك يمكن أن يتسبّب في زعزعة الوضع السياسي".
وتتجلى كونية المشكلة الغذائية على نحوٍ آخر أيضًا. فإنتاج المواد الغذائية وتوزيعها والمتاجرة بها بين الدول، تعتبر الشغل الشاغل للحكومات، إن لم يكن في بلدان العالم كلها، ففي الغالبية الساحقة منها. ففي حين تعاني بلدان الجوع وسوء التغذية، تسعى بلدان أخرى إلى تحقيق التوازن في الوجبات الغذائية وفي نوعية الغذاء، وفي الوقت نفسه تجهد بلدان معيّنة لحلّ مشكلة الفوائض في المواد الغذائية أو معالجة المشكلات الصحية الناجمة عن الإفراط في استهلاكها لدى بعض الشرائح الإجتماعية فيها.
