التحدي الاستراتيجي الأول: غياب البنية المؤسسية الهيكلية الرامية إلى التحول نحو (الوحدة الخليجية الشاملة)، وتأخر بعض المشاريع المشتركة مثل السوق الخليجية المشتركة، والعملة الموحدة (الدينار الخليجي) بل عدم تفعيل بعض القرارات المهمة التي تصب في صالح المواطن الخليجي.
وعليه فإنه بات ملحًا تطوير منظومة مجلس التعاون إلى منظومة سياسية (جيولوتيكية) تأخذ بأبعاد (البعد الوحدوي) ككيان سياسي مستقل، له أهمية استراتيجية سياسية.
وعليه كانت دعوة المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للتحول إلى مرحلة الاتحاد خلال أحد مؤتمرات القمة لمجلس التعاون الخليجي، هو الخيار الاستراتيجي الأهم والكبير، والذي ينتظره الخليجيون بفارغ الصبر، وعليه تعقد الآمال والطموحات لمزيد من التطور والتحديث، والوحدة الخليجية الشاملة.
وفكرة الاتحاد الخليجي هذه إنما تكون على الطراز الأوروبي، وبالتالي لا يفرض على الدول تغيير أنظمتها، وليس هناك تدخل في شؤونها الداخلية.
ومنها: التحدي الاستراتيجي الثاني، مواجهة دعوات التطرف والإرهاب، فمنذ أحداث 11 سبتمبر، أو قبل ذلك ابتلي المجتمع الدولي المعاصر بظاهرة الإرهاب الدولي، والذي يأخذ أشكالاً وأنماطا كثيرة ومتنوعة.
