تصدر الأنظمة والقوانين لتحقق أغراضها في تنظيم حياة الناس والمؤسسات . هذا مبدأ أول، والمبدأ الأول الموازي ضرورة احترام التشريعات والنظم، حيث القصد تحقيق المصلحة العامة، وفي النهاية فكلنا مسؤولون عن حسن تطبيق الأنظمة والقوانين المقررة، وفي سبيل ذلك يجب أن يتكون وعي عام وثقافة عامة هما وعي معرفة القانون وثقافة احترام القانون .
احترام القانون معيار مهم لتقدم وحضارة المجتمعات، ومجتمع الإمارات في صميم ذلك وليس استثناء، ويلفت النظر أن في هيكلية الأمانة العامة لمكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كياناً إدارياً يسمى مكتب احترام القانون، وفي ارتباط الأمن في الإمارات باحترام القانون على هذا النحو المتقدم دلالته البعيدة: هذه دولة مؤسسات ودستور وقانون، ومن ذلك، من إرادة الدولة وقوتها وقيمها يستمد القانون قوته، وتفرض المؤسسات المعنية احترامه في أفق الإحساس بالمسؤولية قبل الإحساس بالمساءلة .
لكن من يطبّق الأنظمة والقوانين؟ المعنيون في المؤسسات، والمؤسسات الوطنية في حد ذاتها، والجمهور العريض إجمالاً، وكلما كان حسن التطبيق قائماً كان المجتمع بخير وإلى خير .
