فى الأصل جواز عمل المسلم عند الكفار هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، إلا أنه قد يعرض لذلك ما يخرجه عن الجواز إلى الحرمة، وذلك إذا كان ما كلفه به من العمل مشتملاً على محرم كبيع الخنزير والخمر والربا، وما شابه ذلك فإنه يكون حراماً قطعاً.
