قاعدة الاثنى عشريه اى الموازنة العشريه
هي الحل الذي قدمه المشرع للحكومة في حال تخلف مجلس النواب عن إقرار الموازنة خلال شهر كانون الأول، أي قبل إنطلاق السنة المالية التالية. بهذا المعنى تنص المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية على أن "توضع الموازنات الاثني عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصودة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة ".