لا، لا يمكن أن يكون نظام دولة ديمقراطية بدون سيادة القانون. الديمقراطية هي نظام حكم يقوم على مبادئ معينة تشمل مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية واختيار الحكومة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ومن بين المبادئ الأساسية للديمقراطية هو سيادة القانون، وهو مبدأ ينص على أن القانون هو السلطة العليا التي يجب أن يخضع لها الجميع، بما في ذلك الحكومة نفسها. يضمن سيادة القانون أن يتم تطبيق القوانين بشكل عادل ومتساوٍ على جميع المواطنين دون تمييز، ويحد من التعسف في اتخاذ القرارات والتصرفات الحكومية.
إذاً، سيادة القانون هي أساس أي نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. بدون سيادة القانون، يمكن أن تتحول الديمقراطية إلى نظام مزور يفتقر إلى الشفافية والحكم الرشيد ويمثل تهديدًا لحقوق المواطنين وحرياتهم.