كيف تصنف المقاولات وما خصائص كل تصنيف؟
مقدمة
يميز الاقتصاديون بين ثلاثة عوامل للإنتاج: العمل، الرأسمال والأرض. تساهم هذه العوامل الإنتاجية مجتمعة في إنتاج السلع والخدمات وذلك من خلال تضافر جهود عناصر الإنتاج وهي المقاولة والدولة والأسرة.
من بين عناصر الإنتاج الثلاثة المذكورة يجب التأكيد على أهمية المقاولة كعنصر حيوي للنمو الاقتصادي، بل إن المقاولة هي عصب الاقتصاد محليا وجهويا ووطنيا ودوليا نظرا لدورها المركزي في الاستثمار، والتشغيل والإنتاج والاستهلاك...
فماذا نعني بالمقاولة على المستوى الاقتصادي؟
وما هي تصنيفاتها المختلفة؟
هذه الأسئلة المركزية التي سنحاول الإجابة عليها في الفصل الأول من هذه المحاضرات من خلال خمسة مباحث يتطرق كل مبحث منها إلى إحدى الإشكاليات التي تختزلها الأسئلة الموضوعة.
المبحث الأول: تعريف الاقتصادي للمقاولة
في بعض الأحيان يستعمل الاقتصاديون كلمة "مشروع" كمرادف لمصطلح "المقاولة" إلا أن مصطلح المشروع لا يفي دائما بغرض التعريف الدقيق للمقاولة. فرغم أن المقاولة تشمل مشروعات اقتصادية ذات مخاطرة، فإن المشروع يمكن أن يحمل في طياته عموميات من شأنها أن تبعدنا عن التعريف الدقيق للمقاولة.
هناك قرارات فردية تتعلق مثلا بالاستعداد لسفر بعيد أو لإنجاز بحث علمي وهي بمثابة مشاريع ذات مخاطرة.
إلا أن المشكل يتمثل في أن هذه المشاريع لا علاقة لها بمصطلح المقاولة التي نحن بصدد دراستها، بل إن حمولتها المعنوية تبعدنا عن المغزى الحقيقي للمقاولة.
أما في المعنى الاقتصادي الصرف، فإن المقاولة هي بمثابة تنظيم يعتمد على رأس المال (المالي والتقني والبشري) وذلك لإنتاج سلع أو خدمات تلبي حاجيات المستهلكين وبيعها في السوق قصد تحقيق الهدف الأسمى للمقاولة: الربح.
يلاحظ من خلال هذا التعريف الاقتصادي أن المقاولة هي أولا وقبل كل شيء بنية اقتصادية واجتماعية، مما يعني أنها تتكون من مجموعة عناصر اقتصادية واجتماعية مترابطة فيما بينها ارتباطا وثيقا بحيث أن إزاحة عنصر أو عدة عناصر من هذه البنية ستؤدي لا محالة إلى تغير البنية كلها.
كما يلاحظ أيضا أن المقاولة تشتغل بطريقة منظمة بفضل تضافر جهود عناصر بشرية كما سنرى في الفصل الثاني المخصص لتسيير وتدبير المقاولة.
المبحث الثاني: تصنيف المقاولة
المطلب الأول: التصنيف القديم للمقاولة
قبل ظهور التصنيفات الحديثة، كانت المقاولات تصنف بشكل بسيط فكانت تشمل:
1- المقاولة التجارية Entreprise commerciale: هي مقاولة متخصصة في شراء وإعادة بيع سلع بشكل مباشر، أي دون اللجوء إلى أي طريقة لتحويلها إلى سلع أخرى جاهزة، سواء البيع بالجملة أو نصف الجملة أو بالتقسيط.
2- المقاولة الصناعية Entreprise industrielle: وهي التي تقتني مواد أولية أو نصف مصنعة وتصنعها فتنتج من خلالها منتجات تامة الصنع، جاهزة للاستهلاك أو الاستعمال في تصنيع منتجات أخرى ويتم بيعها في السوق.
3- مقاولة الصيد البحري Entreprise de pêche maritime: وهي التي تعمل على صيد الأسماك قبل بيعها في السوق للمستهلك.
4- المقاولة الفلاحية Entreprise agricole: وهي التي تزاول نشاطها الاقتصادي بالميدان الفلاحي، حيث تنتج منتوجات فلاحية من خضر وفواكه وحبوب...
5- المقاولة الخدماتية Entreprise de services: وهي مقاولة تقوم بإنتاج وبيع سلع غير محسوسة أو ما يسمى بالخدمات كالنقل والفندقة والخدمات البنكية...
6- مقاولة المهن الحرة Entreprise de professions libérales: وهي التي تقوم بنشاط مدني مطابق لمهنة حرة مقننة ذات نفع عام كمكاتب الدراسات الحرة ومكاتب الموثقين وعيادات الأطباء...
المطلب الثاني: التصنيف الحديث للمقاولة
التصنيف الحديث للمقاولة يعتمد على معايير متعددة أهمها:
1- التصنيف حسب القطاعات الاقتصادية: secteurs économiques
يعتمد هذا التصنيف على معيار القطاع الاقتصادي، وعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين مجموعة من المقاولات حسب نوع القطاع الاقتصادي الذي تزاول فيه أنشطتها، وهذه القطاعات الاقتصادية إجمالا هي كما يلي:
ü القطاع الأولي: ويشمل الفلاحة والصيد البحري واستخراج المعادن.
ü القطاع الثانوي: ويضم الصناعة والبناء والأشغال العمومية.
ü القطاع الثالث: أي قطاع الخدمات (كالنقل والتجارة).
2- التصنيف حسب فرع النشاط الاقتصادي:
زيادة على التصنيف حسب القطاع الاقتصادي، من المفيد الاعتماد على معيار فرع النشاط الاقتصادي المرتبط بالتصنيف القطاعي.
فالقطاع الاقتصادي يتكون من مجموعة من المقاولات التي تزاول نفس النشاط الاقتصادي الرئيسي، أما فرع النشاط الاقتصادي فهو يتكون من مجموعة المقاولات التي توفر نفس السلعة أو نفس الخدمة.
وعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين أنواع متعددة من المقاولات داخل قطاع اقتصادي معين، ففي القطاع الأولي مثلا، يمكن تصنيف المقاولات إلى مقاولات الحبوب، مقاولات مشتقات الحليب، مقاولات الحوامض، مقاولات صيد الأسماك، مقاولات استخراج المعادن...
وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الثانوي: مقاولات صناعة الأدوية مقاولات النسيج...
والقطاع الثالث: مقاولات النقل، مقاولات الفنادق، الأبناك...
3- التصنيف حسب الحجم:
يأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار حجم المقاولة والذي يمكن قياسه بالاعتماد على معايير جزئية كمبلغ الرأس المال المالي، ومستوى رقم المعاملات، وحجم اليد العاملة مع اختلاف في الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم هذه المؤشرات من بلد إلى آخر.
وعلى هذا الأساس، يمكن التمييز بين الأنواع التالية من المقاولات.
ü المقاولات الصغيرة جدا: les micro entreprises
وهي مقاولة يشتغل فيها عمال يعدون على رؤوس الأصابع (4 على الأكثر) وتحقق رقم معاملات صغير جدا.
ü المقاولات الصغيرة: les petites entreprises
وهي مقاولة تشغل عددا صغيرا من العمال (بين 4 و20) وتحقق أرقام معاملات صغيرة.
ü المقاولات المتوسطة: les moyennes entreprises
وهي مقاولة تشغل عددا متوسطا من العمال (بين 20 و100) وتحقق رقم معاملات متوسط.
ü المقاولات الكبرى: les grandes entreprises
وهي مقاولة تشغل أعداد غفيرة من العمال (أكثر من 100)، تحقق رقم معاملات مرتفع.
ü المجموعة Holding
وهي مجموعة شركات تشمل الشركة الأم وشركات تابعة لها، وهنا يكون دور الشركة الأم هو تسيير الشركات ومراقبتها.
4- التصنيف حسب الملكية:
يعتمد هذا التصنيف على نوعية الجهات التي تمتلك أصول المقاولة، وعلى هذا الأساس تصنف المقاولات إلى:
ü مقاولات خاصة: Entreprises privés
وهي مقاولات يملكها القطاع الخاص سواء كانت مقاولة فردية أو عائلية أو شركة مساهمة.
ü مقاولات عمومية: Entreprises publics
وهي مقاولات يملكها القطاع العام سواء كان إدارة مركزية أو جماعات محلية.
ü مقاولات شبه عمومية:Entreprises semi public
وهي مقاولات يمتلك أسهمها القطاع العام والقطاع الخاص بنسب متفاوتة.
5- التصنيف حسب الجنسية:
يعتمد هذا التصنيف على معيار جنسية مالكي أصول المقاولة، وعليه فإن المقاولات تصنف إلى ما يلي:
ü المقاولات الوطنية:
ويملك أصولها مواطنون من البلد الذي تتواجد فيه المقاولة إذا كانت المقاولة خاصة أو يملك أصولها القطاع العام إذا كانت المقاولة عمومية.
ü المقاولات الأجنبية:
ويملك أصولها أشخاص أجانب أو قطاع عام أجنبي، خاصة فيما يسمى بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الشركات المتعددة الجنسيات.
ü المقاولة المختلطة:
ويملك أصولها أشخاص أجانب ومواطنون محليون بنسب مختلفة
