اشتغل فى مؤسسة للقروض الصغرى ما حكم الشرع فى ذلك
الاجابة
لا شك أن الإقراض بفائدة من الربا المحرم المجمع على تحريمه، فمن أقرض إنسانا 100 على أن يردها 110 أو 120 مثلا، فهذا عين الربا المحرم الذي توعد الله أهله بالحرب إن لم يتوبوا ويقلعوا.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف: ربا، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
وهذا الربا لا يجوز الإعانة عليه بوجه من الوجوه، لا بدعوة العملاء، ولا بتسجيل بياناتهم، ولا بكتابة العقود الربوية معهم، ويخشى على من فعل ذلك أن يحل به اللعن الوارد في الحديث.
وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
فالواجب عليك ترك هذا العمل، والحذر من غضب الله وعقابه.
واجتهدي في البحث عن العمل المباح، واعلمي أن الرزق من الله تعالى، وأن خزائنه ملأى، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن اتقاه رزقه وزاده.
