المحضر الإداري هو أن يتم إعلان المعلن إليه في عريضة الدعوى من خلال قسم الشرطة التابع له أي أنه لم يتم إعلانه فيه و ذلك إذا كانت بيانات الخصم الموجودة في صدر عريضة الدعوى غير منضبطة.
بينما المحضر القانوني يكون بالذهاب إلي المدعى عليه أو الخصم و إعلانه من المحضرين حيث يستلمه بشكل شخصي في منزله و يكون ذلك الاعلان بشكل قانوني.
