لا يمكن إعتبار القانون الدستوري بمثابة تشريع عادي، وذلك لأن الدستور هو سترة السلطة التشريعية، وأن أصل تشريع القوانين في الدستور هو (البرلمان).
وأن التشريع مصدر للقانون الدستوري وهو (التشريع الأساسي).
وأن الدستور يأتي في المركز الثاني بعد المعاهدات والإتفاقيات.