القضاء الدستوري في مصر له دور سياسي كبير طبقا ً للدستور القديم و الدستور الجديد و سنقوم بشرح ذلك في البحث المبسط التالي مستشهدين في ذلك ببعض المواد الدستورية، إلا انه في البلدان العربية لا دور لذلك على ارض الواقع و ينقسم ذلك إلي ما يلي :
الدور السياسي للقاضي الدستوري في الدستور القديم :
للقضاء الدستوري طبقا ً للدستور القديم دور في إنشاء الأحزاب السياسية و النقابات العامة بالإضافة إلي إقرار الحريات العامة للشعب
قيد الجداول العامة للانتخابات الرئاسية و انتخابات النواب و الاشراف بشكل عام على الانتخابات
أما الدور السياسي للقاضي الدستوري طبقا ً للدستور الجديد :
اقتصر في ذلك على بعض النقاط المحددة و أبرزها حماية الحريات و الحقوق من الاعتداء عليها و تم إبراز ذلك في (المادة رقم 35 ) و التي نصت على أن الاصل هو حرية الانسان و عدم تقييد حريته و لا يمكن تقييد حرية الاشخاص إلا في حالات التلبس فقط
و نصت أيضا ً ( المادة 42 ) على حرية الاقامة داخل الدولة و الخروج و الهجرة منها و عدم جواز إجبار المواطن على ترك إقليم الدولة أو تقييد حريته فيه