بين بالاستعانة بالوثائق التطور الحضاري الذي عرفه المجتمع وعلاقته بالتنظيم السياسي
المجتمعات التاريخية مجتمعات خضعت للتطور الحضاري، وانتقلت في هذا السلم من حياة الترحال وعدم الاستقرار إلى حياة الاستقرار والتنظيم الاجتماعي، واستفادة من الخبرات الاجتماعية وتقدم النواحي التكنولوجية الفتية وخلفت آثاراً حضارية مادية وكانت لها فلسفة اجتماعية وكونية وعرفت تقسيم العمل والتخصص الاجتماعي، وظهور الوعي بالفكر السياسي ونشأة الوحدة الاجتماعية الكبيرة للمجتمع المحلي في صورة قرية أو مدينة ويمتاز البناء الاجتماعي في هذه المرحلة بوضوح نظام التدرج الطبقي واستناد النظام السياسي والاقتصادي على أساس ديني ويعتبر هذا البناء الاجتماعي في مستواه العام، مرآة للمثل الاجتماعية التي يرتضيها المجتمع كأهداف غائية في العلاقات الإنسانية. [1]
ومن المراحل التطور الحضاري الذي صحب العهد العثماني ما يتعلق بالنظم الاجتماعية، ولعل في هذه البحث المختصر أعرض جانب من جوانب التطور للنظم الاجتماعية في العهد العثماني في ثلاثة مباحث الآتية:
المبحث الأول: تاريخ الدولة العثمانية وحدودها الجغرافية.
المبحث الثاني: النظم الاجتماعية والاقتصادية وتطورهما في العهد العثماني.
المبحث الثالث: طبيعة النظام السياسي والإداري والعسكري في العهد العثماني.
نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المبحث الأول
تاريخ الدولة العثمانية وحدودها الجغرافية
الدولة العثمانية إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغرل، واستمرت قائمة لما يقرب من 600 سنة، وبلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها وقوتها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، فامتدت أراضيها لتشمل أنحاء واسعة من قارات العالم القديم الثلاثة: (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، حيث خضعت لها كامل آسيا الصغرى وأجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا، وغربي آسيا، وشمالي أفريقيا، ووصل عدد الولايات العثمانية إلى 29 ولاية، وكان للدولة سيادة اسمية على عدد من الدول والإمارات المجاورة في أوروبا، التي أضحى بعضها يُشكل جزءًا فعليًا من الدولة مع مرور الزمن، بينما حصل بعضها الآخر على نوع من الاستقلال الذاتي.
وكان للدولة العثمانية سيادة على بضعة دول بعيدة كذلك الأمر، إما بحكم كونها دولاً إسلامية تتبع شرعًا سلطان آل عثمان كونه يحمل لقب (أمير المؤمنين، خليفة المسلمين)، كما في حالة سلطنة آتشيه السومطرية التي أعلنت ولاءها للسلطان في سنة 1565م؛ أو عن طريق استحواذها عليها لفترة مؤقتة، كما في حالة جزيرة (أنزاروت) في المحيط الأطلسي، والتي فتحها العثمانيون سنة 1585م.
وأضحت الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان الأول (القانوني) حكم منذ عام 1520م حتى عام 1566م قوة عظمى من الناحيتين السياسية والعسكرية، وأصبحت عاصمتها القسطنطينية تلعب دور صلة الوصل بين العالمين الأوروبي المسيحي والشرقي الإسلامي، وبعد انتهاء عهد السلطان سليمان الأول، الذي يُعتبر عصر الدولة العثمانية الذهبي، أصيبت الدولة بالضعف والتفسخ وأخذت تفقد ممتلكاتها شيئًا فشيئًا، على الرغم من أنها عرفت فترات من الانتعاش والإصلاح إلا أنها لم تكن كافية لإعادتها إلى وضعها السابق.
وانتهت الدولة العثمانية بصفتها السياسية بتاريخ 1نوفمبر سنة 1922م، وأزيلت بوصفها دولة قائمة بحكم القانون في 24 يوليو سنة 1923م، بعد توقيعها على معاهدة لوزان، وزالت نهائيًا في 29 أكتوبر من نفس السنة عند قيام الجمهورية التركية، التي تعتبر حاليًا الوريث الشرعي للدولة العثمانية. [2]
المبحث الثاني
النظم الاجتماعية والاقتصادية وتطورهما في العهد العثماني
إن المتتبع لسياسة الادارة العثمانية قبل القرن التاسع عشر يجد أن آلية مهامها توفير الحماية وحفظ الامن وجمع الضرائب، فلا تملك من التقنيات ما يساعدها على تنفيذ فعاليات اخر. وكان دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية دوراً رقابياً وتنظيمياً الى حد ما، كالرقابة على أصحاب الحرف وأعمال البناء وتنظيم المؤسسات الخيرية والأوقاف.
ونتيجة للظروف السياسية والعسكرية والإدارية التي مرت بهاد الدولة العثمانية في بداية القرن التاسع عشر، والتي أدت الى حال من التدهور والتفكك، فقد انبرى رجالها المثقفين لوضع ديباجة لعملية تنظيم مركزي تشمل كافة المجالات الادارية والمدنية والعسكرية لإنقاذ كيان الدولة من الاضمحلال، فنجحت الدولة في إزالة الاداريين المتسلطين واستحدثت عدداً من المجالس المكلفة بتطبيق الاصلاحات التي نادى بها السلطان محمود الثاني، وهذه المجالس هي نوع من الأجهزة التشريعية، مهمتها مناقشة أمور الدولة وإصدار القرارات بشأنها، فالأمور القضائية يتولاها "المجلس الأعلى للأحكام العدلية" والأمور الادارية يتولاها "مجلس شورى الباب العالي"، والأمور العسكرية يتولاها "مجلس الشورى العسكري" كما اقيمت عدة مجالس مختلفة للنظر في شؤون الزراعة والتجارة والصناعة والاشغال العامة، وبذلك تخلت الدولة عن مؤسساتها القديمة لتقيم بدلاً منها مؤسسات أخرى حديثة.
وليس من الممكن للإصلاحات التي تحققت في عهد السلطان محمود الثاني أو تنقذ الامبراطورية من وضعها المتهرء، وهذه الحقيقة جعلت رواد الإصلاح يستمرون بدعواتهم الاصلاحية، حيث استطاع مصطفى رشيد باشا أن يستصدر الفرمان السلطاني (خط كلخانة) الذي تلاه السلطان عبد المجيد في قصر (طوب قابو)، وتضمن بعض المبادئ كصيانة أرواح وأموال وأعراض الناس، وحضر المصادرات، وعدالة الضرائب والنص بتحديد مدة الجندية.
