إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا" يقضي بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا" على باعث مشروع ومقصورا" على مُدة معقولة
ويكون الباعث مشروعا" متى كان المُراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمُتصرف إليه أو للغير
والمُدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المُتصرف أو المُتصرف إليه أو الغير
حيثّ يُقصدُ بالشرط المانع من التصرف الشرط الذي يمنعُ المالك من التصرف في مال مُعين من أمواله
ويُرادُ بالباعث المشروع أن تكون ثمة مصلحة جدية تدفع إلى إشتراط المنع ويعود تقدير جدية هذه المصلحة إلى القاضي
ويجبُ أن يكون المنع من التصرف مقصورا" على مُدة معقولة فلا يجوز أن يكون مُؤبدا" لأنهُ في هذه الحالة يُجرد حق المُلكية من مضمونه الرئيسي وهو سُلطة التصرف كما أنهُ يحبسُ المال من التداول لذلك يجب أن يكون المنع مؤقتا" ويعود تقدير ما إذا كانت مُدة المنع معقولة أو غير معقولة إلى القاضي
على أنهُ في حال عدم توفر الشروط السابقة في الشرط المانع من التصرف وقع هذا الشرط باطلا" أمّا التصرف فيبقى صحيحا" إعمالا" لنظرية تجزئة البطلان والتي تقضي بإذا كان العقد في شق منه باطلا" أو قابلا" للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلاّ إذا تبين أنّ العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا" أو قابلا" للإبطال فيبط
ل العقد كله
