تختلف إمكانية فتح سجل تجاري للموظف الحكومي من دولة إلي أخرى حسب اختلاف القوانين
ففي مصر على سبيل المثال لا يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري
ولا يحق له سوى بيع وشراء العقارات او المساهمة في الشركات
حيث لا يحق له تأسيس شركات او فتح سجل تجاري لضمان تفرغه للعمل الحكومي
