ما هي علاقة علم الادارة بالعلوم الاخرى
يشترك علم الادارة مع عدد من العلوم الاخرى مثل علم السياسة و القانون الاداري و الاقتصاد و علم الفقه، و غير ذلك من العلوم الاخرى التي تهتم بالبحث في قضايا المجتمع.
لذلك كان من الواجب بحث العلاقة القائمة بين علم الادارة و هذه العلوم بغية ابراز مكانة علم الادارة بين هذه العلوم و بيان ما اذا كانت هناك مجالات اتفاق او تنافس بين هذه العلوم وتلك العلوم.
1- الادارة و علم السياسة
علم السياسة هو احد العلوم الاجتماعية التي لم تدخل المجامعات الا منذ عهد قريب و علم السياسة علم له قواعده و اصوله و بما ان الادارة وجدت مع وجود المجتمع السياسي المنظم يعني ان صلة الادارة بالسياسة وثيقة و قديمة و لكي نحدد مكانة علم الادارة بالنسبة لعلم السياسة فانه يتوجب علينا ان نبين اوجه الشبه و الخلاف.
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->اوجه الشبه
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->الاصل المشترك: ان الادارة و علم السياسة بربط بينهما الاصل المشترك فقد كانت الادارة جزء لا يتجزء من علم السياسة
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->التكامل: ان السياسة العامة تحدد الاهداف التي يجب على الادارة ان تصل اليها و بعد ذلك يتعين على الادارة عبء الوصول الى هذه الاهداف مما يؤكد وجود نوع من انواع التكامل بين العلمين.
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->اوجه الخلاف
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->يدرس علم السياسة المذاهب و النظم السياسية و التنظيمات السياسية الداخلية في حين ان الادارة تهتم بصورة اساسية بدراسة النشاط الاداري بمراحله الادارية المتعددة.
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->ان طبيعة العمل السياسي غير مستقرة، لان رجال السياسة يتغيرون باستمرار نتيجة طبيعة العملية التي تاتي بهم الى السلطة و هي طبيعة غير مستقرة في حين ان الادارة العامة تتميز بالثبات و الاستقرار لان طبيعة العمل الاداري تستوجب مثل هذا الاستقرار.
الا ان اوجه الخلاف هذه لا تعني ان هناك فصلا تاما بين العلمين بل ان دراسات و ابحاث كل علم تلقي الضوء علي ميادين البحث و الدراسة في العلم الاخر.
2- الادارة و القانون الاداري
يهتم القانون الاداري اساسا بدراسة الجوانب القانونية المتصلة بالادارة اذ يحتوي على القواعد القانونية المختلفة التي تحكم نشاط الادارة، و يحكم القانون الاداري كذلك العلاقة بين الادارة و الافراد موضحا حقوق و واجبات كل منهما فهو يتضمن القواعد التي تحدد تركيب المنظمات و علاقة المنظمات فيما بينها و من ناحية اخرى القواعد الخاصة بانشطة هذه المنظمات و علاقتها من الافراد.
اما الادارة فانها تعنى بدراسة الجهاز الاداري بما يشتمله من منظمات ادارية متعددة كما تعنى بدراسة نشاط هذه المنظمات الادارية من الناحية الفنية.
القانون الاداري يهتم بالدراسات القانونية للادارة، و لا يشمل كافة الجوانب الاخرى للبحوث الادارية، و هنا ياتي دور الادارة التي تركز ابحاثها الفنية و التنظيمية في سبيل تحديد افضل التنظيمات الادارية الممكنة و انجح الوسائل لتحقيق الكفاءة الادارية.
3- الادارة و علم الاقتصاد
يبحث علم الاقتصاد في القواعد التي تتعلق بالانتاج و الاستهلاك اذ يوجه اهتمامه نحو دراسة الانتاج و الادخار و الاستثمار و التكاليف و التوزيع.
و لقد توطدت الصلة بين الادارة و العلوم الاقتصادية نتيجة التداخل في العديد من المجالات الاقتصادية فنشأت الحاجة الى الاخذ بمبادئ الاقتصاد في المنظمات الادارية.
و كما هو معلوم فان علم الادارة يهدف الى تحقيق الاهداف باعلى مستوى من الكفاية، اي باقل التكاليف و بادنى جهد بشري، و باقصر وقت زمني، و من هنا يشترك علم الادارة في الجانب الاقتصادي من تلك الاهداف مع علم الاقتصاد الذي يستخدم مبدأ الكفاية الاقتصادية، اي استخدام الموارد المتاحة في سبيل تحقيق اعلى انتاج ممكن.
4- الادارة و الفقه الاسلامي:
الفقه في اصطلاح الفقهاء هو العمل بأحكام الشريعة المستنبطة من ادلتها التفصيلية.
و الفقه يبحث في افعال العباد الحسية و ذلك ببيان احكامها الشرعية التي كلف الله بها عباده و على هذا تكون افعال العباد الحسية هي موضوع علم الفقه الذي به نعرف الاحكام الشرعية التكليفية.
لان ان معنى الشريعة اعم من معنى الفقه، لان الشريعة تشتمل على العقائد و الاخلاق و اعمال العباد، و الفقه خاص باعمال العباد فقط.
و لما كان علم الادارة الاسلامي هو تنظيم و ادارة القوى البشرية لتحقيق الاهداف في اطار احكام الشرع، كانت اذا العلاقة ما بين الشريعة و الادارة وثيقة و هي علاقة بمثابة الاصل بالنسبة للفرع.
