هذا المقال للكاتب/أحمد خضور كاتب صحفى وباحث اكاديمى وسياسى يعد من اهم المقالات التى تبين قوة سوريا الاقتصادية قبل بدء الحرب السورية
و داخل سياق المقال يبين كيفية تطوير الاقتصاد السورى وزيادة دخل الفرد الذى يقوى الدولة؟ وذلك تحت عنوان"كيف يصبح الاقتصاد السورى الاول فى الشرق الاوسط؟"
تمتلك سوريا ثروات كبيرة وتعد واحدة من أغنى الدول العربية في حجم الثروات على اختلاف أنواعها الطبيعية والبشرية، من النفط إلى الغاز إلى الفوسفات إلى مختلف أنواع الزراعات والمناخ والتربة إلى ثروة الآثار وصولا إلى الموقع الجغرافي على شرق المتوسط ونقطة تلاقي القارات الثلاثة
قبل بدء الحرب السورية في عام 2011 كان حجم الصناعات السورية في حلب وحمص ودمشق وسوريا عامة، يفوق حجم الصناعات في أي بلد شرق أوسطي (حتى في تركيا)، وكانت سوريا تنتج وتصدر، إلى أن بدأ الحراك المدمر ضد الدولة السورية في آذار 2011 والذي نتج عنه تفكيك جزء كبير من الصناعات وتم سحب معامل حلب إلى تركيا ومعامل حمص اتخذتها التنظيمات المسحلة مواقع لها مما أدى إلى تدميرها.
تطور الاقصاد السوري وزيادة دخل الفرد الذي يقوي الدولة والمجتمع يبدأ من:
1-دعم الإنتاج الزراعي (والحيواني) والصناعي المنافس (العام والخاص) وإيجاد أسواق تصريف خارجية تصديرية، بحيث يحقق التصدير إيرادات بالعملة الصعبة للمجتمع والدولة السورية وأسعار جيدة تناسب حجم التكاليف وتحقق أرباحا لكل الطبقات المنتجة.
2-التحول الفوري إلى الإدراة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية في مختلف مفاصل الأداء الحكومي من أجل تسهيل الترابط بين المؤسسات الحكومية والقضاء على الروتين وتسهيل وتسريع تقديم الخدمات للمواطن السوري بحيث تخفف عنه تكاليف معيشته وهذا يعتبر أيضا زيادة حقيقية في الدخل.
3-تحويل الشركات والمؤسسات الصناعية العامة إلى رابحة ومنافسة ذات إنتاج كبير وتصديري، ونقلها من مرحلة الخسائر وتكدس المخازين نتيحة العجز التسويقي وارتفاع التكاليف نتيجة تعقيد آليات العمل وبطئها بسبب غياب المرونة في العمل الصناعي للقطاع العام مقارنة بالمرونة الكبيرة في القطاع الخاص، إلى مرحلة الإنتاج والتصدير والأرباح والاستقلالية من خلال مجالس إدارة لكل مؤسسة أو شركة تحدد أهدافها بالربح والمنافسة مع المحافظة على حقوق العمال والملكية العامة. (وهذا ما نحن بعيدون عنه كل البعد الآن، ونشرت "الوطن" السورية منذ أيام مادة عن تكدس المخازين وعدم تصريفها في عدد من الشركات الصناعية العامة مما يؤدي إلى الخسارة.
اليابان وألمانيا والصين تربعوا في قمة الاقتصادات العالمية من دون نفط ومن دون غاز، فقط بالاعتماد على الصناعات، مرونة وسرعة واهتمام بالكفاءات ومكافحة الهدر بكل أشكاله والابتعاد عن الروتين والمناقصات الشكلية إلى أسلوب الشراء المباشر مع المحاسبة فقط على النتائج.
