يختلف بحسب نوع السرقه:
1- فإذا كانت داخله من ضمن جرائم الشكوى وهي الجرائم التي تقع عللى الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوه والأخوات، فهنا يجوز أن يتنازل عنها في أي وقت.( م27 وم 31 من قانون الاجراءات الجزائيه اليمني ).
2- اذا كانت غير ذلك فإنه يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن حقه الشخصي وليس له غير ذلك ولا غيره ،بما فيها النيابة العامه ان تتنازل عن جريمة السرقه، كونه حق عام للمجتمع .
