استنتج أهمية الفهم الواعي للنصوص الشرعية
إنَّ نجاح الدعوة ومنطقة التعامل بين أفراد الأمَّة وبين العلماء يتركز على حسن فهم الخريطة التي تقلل خلافات هذه الأمة، وتقودها إلى شاطئ سليم؛ حتى تعيش تلك الأمة في جوّ التضامن والتعاون والتحاب.، والتي تكمن وراء فهم النصوص الشرعية والعمل بها .إذا خرجت الأمة من حدود هذه الخريطة ضلَّت وأضلَّت، فتكثر الخلافات والانشقاقات فيما بينها، وربما يؤدي إلى التقاتل والقتل.
لبيان هذا العنوان وموضوعيته، وفهم غايته فرعناه إلى عدة فروع:
المفهوم اللغوي:
الفهم في وعائه اللغوي إشارة إلى حسن تصور المعنى، وجودة استعداد الذهن للاستنباط، وهيئة للنفس يتحقق بها ما يحسن.
المفهوم الاصطلاحي:
ويُعنى به التعامل الصحيح مع النصوص الشرعية، انطلاقًا من المنهجيات والقواعد، بناء على دراسة النّص في منطلقاته الدلالية، وأبعاده المقاصدية.
المفهوم الإجرائي:
ويُقصد به حسن استخدام العقل في فهم لغة القرآن الكريم وفقهه كما أراده الله عز وجل، والسنة النبوية كما ورد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - فهمًا دقيقًا، وفقهًا مركزًا، مع مراعاة الأسس والضوابط وروح الشريعة، والالتزام بالأحكام والتوجيهات إيمانًا وعملًا ودعوة.
التأصيل الشرعي:
والتأصيل هنا هو الأدلة التي تدل على أهمية الفهم وأولويته في مختلف المجالات الحياتية،
فهذه الأدلة نصوص قرآنية وحديثية، ومواقف من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - واعتناء العلماء بهذه الظاهرة عند التعامل مع هذه النصوص وفقهها، من خلال هذه المواقف تتجلى لنا قيمة الفهم وأولويته في الإسلام، وكذلك تتضح لنا أهمية هذا الفهم لدى العلماء والباحثين؛ لأن أساس الخير هو الفهم الصحيح.
فإذا أنعمنا النّظر في إفتاء الصّحابة – رضي الله عنهم أجمعين- ودرسنا مناهجهم بدقّة في الفتوى؛ فسنجد حسن فهمهم للنّصوص الشّرعيّة وفقه مقاصدها وملابساتها وعدم اكتفائهم على ظواهرها، كما فعله الخليفة الرّاشد ابن الخطاب عمر – رضوان الله عليه – في حدّ السّارق عام المجاعة، وقضية التّوبة في القتل التى ذكرها ابن عبّاس – رضي الله عنه – للمستفتيين.
وقد تمسك العلماء بنواجذهم على منهجية هؤلاء الصحابة - عليهم رضوان الله - وكيفية تعاملهم مع نص شرعي في سياقه العام والخاص، مثل الأئمة الأربعة وغيرهم سلفًا وخلفًا - عليهم رحمة الله.
بعض أصول الفهم:
هي عبارة عن القواعد والضوابط التي يعتمدها العالم المسلم في تعامله مع النصوص واستنباط الأحكام، وهذه الضوابط تحدِّد له مساره في سبل الفهم الصحيح، وتجنبه الوقوع في الشطط والهوى، وتبعده عن الوقوع في الفهم المتناقض أثناء هذه العملية.
الأصل الأول: فهم لغة القرآن والسنة:
لفهمِ خطاب هذين المصدرين وخطابهما، لا بد مِن تبيين بعض المعالم التي تراعى في التعامل مع نصوصها.
♦ دراسة النصين في ضوء التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت.
وتتحقق هذه الدراسة في عدم الخلط بين المقاصد التي يسعى إلى تحقيقها النص الشرعي، وبين الوسائل - زمانية أو مكانية - التي وضعت من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
وأحيانًا النص نفسه يذكر وسيلة مناسبة لمكان أو لفترة أو لحكم معين، فليس معنى ذلك التجمد على هذه الوسيلة المنصوص عليها فقط بدون تفكيرٍ عن بديل إذا دَعت الضرورة ورُفعت العلة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: 60].
وأمثال هذا كثيرة، مثل مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر.
♦ دراسة النصين في إطار ما جاء للتشريع، وما لم يَجِئْ للتشريع.
1- فما جاء للتشريع، له قسمان:
أ - التشريع العام الدائم: وهو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التبليغ بصفته رسولًا؛ كبيانه مجمَلًا في القرآن، أو تخصيص العام، أو تقييد المطلق، أو يبين شأنًا في العبادات، أو الحلال والحرام، أو الأخلاق، وغير ذلك،فحكم هذا الجانب من التشريع مطلوب الاتباع.
ب - التشريع الخاص: وهو ما صدر من الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام - بوصف الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين، أو بصفة القضاء،وحكمُ هذا الجانب من التشريع أنه لا يجوز لأي مسلم أن يفعله بدون إذن الإمام - الأمير - أو القاضي، ويتقيد بهذا القيد.
