دستور الجمهورية اليمنية دستور مرن وليس جامد حيث انه يسمح باحداث تعديلات به بما يتماشى مع تطوارت الحياة الحديثة
ودستور اليمن هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في اليمن. كان استفتاء من 15 مايو إلى 16 مايو 1991. وقد تم تعديله في فبراير 2001 ، بمد ولاية رئيس الجمهورية إلى 7 سنوات ، ومدد مجلس النواب إلى 6 سنوات ، وزيادة صلاحيات مجلس الشورى وتوسيعها. بسبب ثورة شباب اليمن ، من المتوقع أن يعيد الرئيس عبد ربه منصور هادي العمل بالدستور اليمني بين عامي 2012 و 2014. وفى 30 ديسمبر 1981: كان الانتهاء من إعداد مشروع الدستور الموحد للجمهورية اليمنية ، ووافقت اللجنة الدستورية المشتركة على المشروع في الجلسة الختامية للدورة الثالثة عشر ، وكان مقر الاجتماع صنعاء عاصمة اليمن عام 1981. المنعقد صباح الأربعاء 30 ديسمبر. و فى 10 فبراير 1991: أقر رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس ورئيس المجلس الرئاسي علي عبد الله صالح قانون الاستفتاء على دستور اليمن الموحد. وفي الفترة من 15 إلى 16 مايو 1991 ، أجرت الجمهورية اليمنية استفتاءً فى 20 مايو 1991: وأعلنت اللجنة العليا للاستفتاء النتائج التالية: بلغ عدد المسجلين في الجمهورية بأكملها 1890646 شخصًا ، وبلغ عدد الذين أبدوا آرائهم يومي 15 و 16 مايو 1364.788 شخصًا ، ما يمثل 72.2٪ من إجمالي المسجلين يوم الاستفتاء. أيد 1،371،247 ناخباً دستور الوحدة بنسبة 98.3٪ ، وعارض 20409 ناخباً الدستور بنسبة 1.5٪ من إجمالي الأصوات ، وبلغ العدد الإجمالي للأوراق الباطلة قانونياً 3132 ، وبلغت نسبة الآراء المعبر عنها 0.2٪.وتم تعديل الدستور في مدة وجيزة لا تزيد عن سبع سنوات ، حيث تمت الموافقة على التعديل الأول عام 1994 ، وتم إقرار التعديل الثاني في فبراير 2001.
