قرار العفو الصادر عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للهاربين والمتغيبين من افراد الجيش والشرطه والمؤسسات الامنية كانت في 30/4/2015 وهذا نص القرار
استنادا للصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء/القائد العام للقوات المسلحة بموجب المادة [102] من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم [30] لسنة 2007 والمادة [113] من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة مايأتي:
اولا: ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن الجرائم الآتية:
1- الهروب.
2- التغيب والغياب.
3- التمارض او الحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة.
4- الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة.
5- تجاوز شؤون الخدمة.
ثانيا: لايشمل ما ورد في البند [اولا] اعلاه الجرائم الآتية:
1- الجرائم الخاصة بأمن الدولة.
2- الجرائم المرتكبة على المال او النفس.
3- الجرائم المخلة بالشرف.
4- الجرائم الواقعة على المال.
5- جرائم اساءة استعمال النفوذ الوظيفي.
6- تجاوز حدود الوظيفة.
ثالثا: على المشمولين بايقاف الاجراءات القانونية بموجب القرار آنفا الالتحاق بوحداتهم خلال مدة اقصاها [30] يوما من تاريخ صدوره، للاستفادة من القرار اعلاه، وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
رابعا: ينفذ القرار أعلاه اعتبارا من تاريخ صدوره.
