مبدأ ثبات رأس المال وعدم جواز المساس به هو: المحافظة على رأس المال الذى هو عبارة عن الأموال التى وضعها الشركاء فى إنشاء الشركة فى بدايتها على شكل حصص، وهو رقم يكون محدد حتى يتم معرفة ما إذا كانت الشركة تحقق أرباحاً أم لا فيما بعد، وذلك يمثل الضمان العام للدائنين، لذا فإن ثبات رأس المال هو المحافظة على قيمة المبلغ التى بدأت به الشركة وعدم المساس به، وذلك يحدث عن طريق وضع عدة ضوابط منها ألا يقوم أى شريك من الشركاء باسترداد المال الذى وضعه فى رأس المال فى الشركة، ثانياً الأرباح التى سيحصل عليها الشركاء لا يجب أن تكون من رأس المال، وأيضاً لا يجب أن تكون قيمة ثابتة محدد بعقد فى بداية الشركة، لأن ذلك شئ غير مضمون، لأنه من الممكن ألا تكسب الشركة أرباحاً، فتضطر إلى السحب من رأس المال.
ومن مظاهر ثبات رأس المال وعدم جواز المساس به، ألا يتم الانفاق من رأس مال الشركة، سواء عن طريق الاستهلاك من قيمة الأسهم، أو رأس المال نفسه، لأنه فى تلك الحالة سيكون من حق الدائنين استرداد قيمة المبلغ المستقطع من رأس المال، ويتم النظر فى وضع الشركة لأن ذلك الوضع يعنى أن الشركة لا تحقق أرباحاً زائدة، وليس لديها احتياطى غير رأس المال، وأن يكون مبلغ رأس المال الموضوع فى الشركة فى البداية كافياً لتحقيق نشاط الشركة، والانفاق على مشاريعها، للحصول على الربح المطلوب منها.
ولكن رأس المال ليس ثابتاً دائماً، لأنه يشمل كل ممتلكات الشركة فى وقت معين، وليس فقط المال الذى بدأ به العمل، وتلك الممتلكات تتغير باستمرار نتيجة لأرباح الشركة وزيادة نشاطها، وذلك يعبر عما إذا كانت الشركة تحقق أرباحاً زائدة عن رأس المال أم لا.