ومن مواطن الضعف البارزة في النموذج البيروقراطي، أنه قائم أصلا على الترشيد والتدبير العقلاني للموارد بعيدا عن المخاطرة، وهو ما لا يتسقُ إطلاقا مع قواعد المنافسة في السياق العالمي الجديد الموسوم بتسارع النمو الاقتصادي والطفرات التكنولوجية المتتالية.
ومن هنا نشأ البعد السلبي أو القدحي الذي ارتبط بمفهوم البيروقراطية، إذ صارت رديفا لبطء الإدارة وعسر الحصول على الخدمات والمصالح التي يُفترض أنها تقضيها للناس.
والغريب أنَّ هذا الرافد السلبي الطارئ تغلب على كل ما سبقه وبقي راسخا في الأذهان، ليس فقط على المستوى الشعبي البسيط بل نجده في تقارير المنظمات الدولية عبر العالم.
ومع ازدهار العالم في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتقنية، باتت البيروقراطية عاجزة عن مسايرة ما يترتب على الواقع الجديد من تعقيدات.
فالشركة العالمية ذات الفروع في عشرات الدول، والتي تُشغل آلاف العمال المنحدرين من بيئات اجتماعية وثقافية مختلفة، وتُنتج مئات المنتوجات وتتعامل مع آلاف الزبائن عبر العالم في سياقات اقتصادية واجتماعية مختلفة، ومع فوارق توقيت قد تصل إلى يوم كامل؛ لا يمكن أن تخضع لأساليب تنظيم إدارية قائمة على مركزية شديدة، ويحتاج أبسط قرار فيها إلى سلمٍ إداري طويل معقد.
هذا إلى جانب الأثر السلبي الذي يخلفه ارتباط مبدأ البيروقراطية بكثير من ممارسات الفساد التي تفسح لها المجال المساطر الطويلة المعقدة، جاعلة طالب الخدمة -سواء كان مواطنا عاديا أم مؤسسة اقتصادية- رهين سلطة الموظف.
مودتي
