وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية "اتفاق الرياض" للتسوية بين الطرفين، والذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.
أهم بنود الاتفاق
1- الترتيبات السياسية
• تشكيل حكومة ذو كفاءات سياسية لا تتخطي 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون المهمات الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء "غير متورطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية في فترة أحداث عدن وأبين وشبوة".
• تعيين رئيس الجمهورية بالتخاطب محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن في فترة 15 يوما من توقيع الاتفاق، فضلا عن توظيف محافظي ومديري أمن بقية المحافظات الجنوبية في فترة 60 يوما.
2- الترتيبات العسكرية والأمنية
• رجوع جميع القوات التي تحركت من مواقعها وكتائبها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، خلال شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، على أن تحل مكانها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية داخل كل محافظة في فترة 15 يوما من عقد الاتفاق.
• تجميع ونقل الأسلحة من جميع القوات العسكرية والأمنية داخل عدن خلال 15 يوما من عقد الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتم الإشراف عليها قيادة التحالف العربي.
• نقلت جميع القوات العسكرية القاصدة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تعمل علي تحديدها قيادة التحالف العربي، خلال 30 يوما من تاريخ عقد الاتفاق، وذلك باستثناء قوات حماية القصور الرئاسية.
• توحيد القوات العسكرية التي تكون تبع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف خلال 60 يوما من عقد الاتفاق.
• تولت قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، وإعادة تطوير القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التي تتابع للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة تأمين، على أن يتم ارتبطها بمدير الأمن في المحافظة وتتبع لوزارة الداخلية، وذلك خلال 30 يوما من عقد الاتفاق.
• رجوع تنظيم القوات الخاصة والتي تكافح الإرهاب في محافظة عدن، واختيار عناصرها الجديدة من الشرعية والتخطيتات التابعة للمجلس الانتقالي، تكون مستقلة لوزارة الداخلية، خلال 30 يوما من عقد الاتفاق.
• توحيد والعمل علي توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية، خلال 60 يوما من عقد الاتفاق، بالإضافة إلى العمل على تنظيم القوات الأمنية في محافظتي أبين ولحج مع قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات اللازمة التي طبقت في محافظة عدن.
3- الترتيبات الاقتصادية
• العمل على الايداع للإيرادات الدولية، بما فيها النفطية والضريبية والجمركية داخل البنك المركزي في عدن، بالإضافة إلى تفعيل الأجهزة المراقبة، من بينها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والعمل على إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للقضاء على الفساد واتمام دورها، وإعادة تشكيل وفعل المجلس الاقتصادي الأعلى.
• قام مجلس الأمن الدولي بالترحيب يوم الخميس، لإنفاق الرياض الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس المنتقل في العاصمة السعودية.أكد سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، أن دور المملكة يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية اليمنية ووزارتي الداخلية...
• كما تم الاشادة بجهود الوساطة السعودية في التوصل لـهذا الاتفاق بشأن اليمن.
• وقامالمجلس بتشديد دعمه لدور المبعوث الأممي لاستئناف الحوار مع اليمنيين.
• أيضا تم تجديد دعوته الأطراف اليمنية لتنفيذ هذا الاتفاق.
• من جهة أخرى، عمل هذا علي تأكيد المجلس والتزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.
• تم ذكر أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية مع الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، يتأسس لمرحلة جديدة مع التعاون والشراكة، وتم توحيد الجهود لمكافحة الانقلاب واستئناف العمليات والتنمية والبناء، بالاخص في المحافظات التي تم تحريرها جنوب البلاد.
