ما هي أقسام وفروع القانون؟
سنشرح في هذا المقال مختلف فروع
القانون وأقسمها كما قسمها فقهاء القانون (الحقوقيون)
ينقسم القانون الذي
حدده الفقهاء إلى فرعين رئيسيين، هما القانون العام والقانون الخاص كل جزء من هذين
الجزأين مقسم إلى فروع أخرى، يمكننا رؤيتهم بشكل منفصل:
بادئ ذي بدء، سنشرح تعريف القسم
الاول للقانون وهو القانون العام وماهيته وفروعة المختلفة
أولا القانون العام: وهو مجموعة
من القواعد القانونية المستخدمة لتنظيم العلاقة بين طرفين، يمتلك واحد أو اثنان
منهم سمات السيادة العامة أو السلطة ويتعاملون معها، ويسمى القانون العام القانون
المشترك أو القانون "الأنجلو ساكسوني".
يشمل القانون العام عدة
فروع
1- القانون الدستوري ويعني إنه
مجموعة من القواعد الأساسية للدولة لتأسيس وتحديد سلطتها العامة، سواء كانت سلطة
تشريعية أو سلطة إداريةأو سلطة قضائية وهي توحد معايير الحوكمة وأساليب الحوكمة
وإجراءات العمل في الدولة، وتمثل البيانات القانونية الأكثر أهمية في الدولة
2-القانون المالي العام (قانون
الماليات العامة). وهذا هو القانون الذي ينظم الموازنة العامة للدولة، وما علاقتها
بنفقات الدولة ومواردها وماليتها العامة والخزانة العامة لهذه الدولة.
3- القانون الإداري وهو مجموعة
من القواعد القانونية التي تحدد الأنشطة والوظائف الإدارية للوكالات الإدارية، بما
في ذلك استخدام المرافق العامة الوطنية، واستخدام الأموال العامة وأنشطتها، وتنظيم
التعيين والتوزيع والترقية والفصل والعلاقات الأخرى الإدارية وغيرها من علاقات
الموظف الإداري بالوكالات والمصالح التي يعمل بها. و العلاقة بين الدولة والموظفين
الإداريين.
4- القانون الجنائي ويمثل مجموعة
من القواعد القانونية (تعريف القانون البسيط) التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة
لها والتي تكون محدده بنص قانوني مسبق، وكذلك الإجراءات التي يجب على السلطات
اتباعها عند تعقب المجرمين والقبض عليهم وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة، وكيفية تنفيذ
العقوبات القانونية عند ارتكاب جريمة معينة.
كما أنه هناك قوانين فرعية أخرى،
وهذه القوانين هي مزيج من الحقوق المحددة مسبقًا، مثل قانون الجمارك وقانون الخدمة
العامة وقانون النشاط الاقتصادي وحقوق الإنسان والتعليم والحقوق الثقافية والحريات
العامة وفروع أخرى.
كما أن هناك بعض البلدان تعتمد
كليًا أو جزئيًا على القانون العام "القانون المشترك".
نتطرق الان إلي القسم الآخر
للقانون ويمثل القانون الخاص
ثانيًا: تعريف القانون الخاص:
وهو يمثل مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد في
الدولة بغير صفة سيادية، وسواء كان هؤلاء الأشخاص أشخاصًا عاديين أو بعضهم
له سيادة في الدولة، فهو لا يعتمد على هذه الهوية تشارك في هذه العلاقة (صفته
السيادية أو الاعتبارية)، أي في نظره، لا تعتبر ذات سيادة.
ويمكن تقسيم القانون الخاص إلى
عدة فروع
1- القانون المدني ويمثل هذا فرع
من فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع، وهؤلاء الأفراد لا
يتصرفون بهويه سيادية (السيادة)., و القانون المدني هو القانون الذي ينظم
المعاملات المالية والأحوال الشخصية للمواطنين، ويتبع حقوقًا أخرى، مثل قانون
"البينات" الإثبات (الأدلة) وقانون الجنسية، وكذلك قوانين الملكية
الفكرية وحماية الملكية الأدبية (التأليف وغيره)، وقانون العقود، وقانون حماية
المستهلك، والقانون الزراعي وغيره من القوانين الاخري.
2- القانون التجاري و قانون
منفصل عن القانون المدني ويمثل سلسلة من القواعد القانونية التي تمرر ما يعتبر
عملاً تجاريا أو لا وما يعتبر تاجرًا ووسائل الدفع بين التجار عن طريق شيكًا أو
كمبيالة وشركات مختلفة (من تاريخ تأسيسها وتنظيمها). وطرق الدفع بين
المنظمات لتنظيم العلاقات التجارية بين الناس.
ويتبع القانون التجاري العديد من
القوانين الفرعية، مثل قانون الشركاتوالقانون
المصرفي وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية والتجارة الإلكترونية والتوزيع والقانون
التجاري البحري والفروع الأخرى.
3- قانون المرافعات المدنية
والتجارية وهو مجموعة من القواعد القانونية المستخدمة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات
القضائية والأفراد، وكيف يمكن للأفراد اللجوء إلى هذه المؤسسات للحصول على حقوقهم
الشخصية وتنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المؤسسات ,كما ينظم القانون عمل القضاء،
ودرجة المحكمة، وطريقة مباشرة التقاضي، والطعن في أحكامها، ويتضمن قانون المرافعات
المدنية والتجارية قانوناً للتحكيم، والذي يحل بدوره المنازعات غير الطرق القضائية
(المؤسسات القضائية) ويخفف عن عبء المحكمة.
واخيرا تختلف القوانين بحسب كل
بلد ويلعب العرف والقيم دورا مهما في تكوين القوانين في البلاد ,فما يعتبر أنه
يعاقب عليه القانون في بلد ما قد لا يعاقب بالضرورة في بلد آخر، والفعل نفسه لا
يُجرَّم حتى.