كانت سلطة منع الكتب في الكويت بيد الحاكم الذي يصدر الأمر الشفوي بمنع تداول أي كتاب يرى فيه مساس بشأن يخالف فكر المجتمع الكويتي المحافظ ، أو قد يثير فتنة أو نزاع بين أفراد شعبه ، ونجد أن هذه الرقابة على المؤلفات والنصوص المطبوعة لدى شيوخ الكويت مرنة وتتسم بالعقلانية والحكمة ،
ونستدل من حديث الأديب الراحل خالد سعود الزيد في كتابه القيم (المسرح في الكويت) عن نص مسرحية (إسلام عمر) التي عرضت على مسرح المدرسة المباركية في 7-6-1939م والتي أعدها وأخرجها عضو البعثة التعليمية الفلسطينية الأستاذ محمد محمود نجم رحمه الله مدرس اللغة العربية ،
ويقول الزيد في كتابه المشار إليه أعلاه صفحة 19 بأنه ( اقترح مجلس المعارف أن يشاهد المسرحية في عرض خاص قبل عرضها على الجمهور والذي سيكون في مقدمتهم حاكم البلاد ليكون على بينه من مستوى المسرحية وما يدور فيها من حوار لكي لا يترك مجالا لبعض المغرضين أن يصطادوا في الماء العكر ... وخاصة في تلك الفترة التي بدأت المحاولات الملحة والضغوط المتواصلة من المعتمدين البريطانيين في الكويت بالتدخل بسياسة التعليم وتوجيهه ...)
ويضيف الزيد رحمه الله بأنه ( بعد أن شاهد مجلس المعارف المسرحية في عرض خاص أبدى بعض أعضاء المجلس تحفظهم على حوارين في دور بطل المسرحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد دار نقاش بين أعضاء مجلس المعارف وعندما لم يتفقوا على رأي واحد اقترح الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس مجلس المعارف بأن يرفع الموضوع الى المرحوم أحمد الجابر الصباح للاستئناس برأيه فما أن اطلع على هذين الحوارين ووجهتي النظر حتى قال إنني مع وجهة النظر المؤيدة على إبقاء هذين الحوارين ),
ونستدل من هذه الحادثة المساحة الكبيرة المتوفرة في الكويت للحرية الأدبية والثقافية واهتمام القيادة السياسية على إعطاء حيز أكبر للحرية الفكرية وللإبداع والتأليف والتمثيل أيضا ، وأن الرقابة على نصوص المسرح وهو أحد فنون الأدب المميزة تكشف لنا مرونة الرقابة ونوعيتها الراقية -آنذاك - في الكويت بتلك الفترة من الزمن .
والجدير بالذكر أن حكام الكويت كانوا يستشيرون وجهاء القوم عند استصدارهم لأي قرار منع إيمانا منهم بمبدأ الشورى المستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء وقد جرت سابقة تاريخية في هذا الصدد سيأتي ذكرها لاحقا.
